اگر در قراردادی کارفرما، با توجه به رضایت کاری از پیمانکار در جرائم پیمانکار تخفیف قائل شود و مقداری از جرائم را نادیده بگیرد، آیا این کار از نظر قانونی مشکلی ندارد؟لازم به ذکر است جرائم پیمانکار در قرارداد مشخص می‌باشد …
پاسخ امیر مطلق:
با فرض منضم بودن شرایط عمومی پیمان رایج (نشریه ۴۳۱۱) بر پیمان موصوف، ذیل محیط حقوق عمومی (کارفرمای دولتی، ذیل نظام فنی و اجرایی شهرداری)، توافق طرفین بر خلاف مقرره آمره (در اینجا منظور محاسبه و اعمال جریمه تاخیرات غیرمجاز و کسر وجه التزام آن)، فاقد اثر حقوقی است و کارفرمای شما، می‌بایست به سازمان‌های نظارتی پاسخگو باشد.راهکار عملیاتی:کارفرمای شما ابتدا می‌بایست، میزان تاخیرات غیرمجاز را مجددا بررسی و میزان آن را کاهش دهد و سپس بر همان مبنا، خسارت تاخیرات غیرمجاز را مجددا محاسبه نماید.بدین صورت که پیمانکار مطابق «بند هـ» ذیل «ماده ۳۰» شرایط عمومی پیمان، مراتب اعتراض خود را مطابق مکانیزم حل اختلاف (موضوع «ماده ۵۳») شرایط عمومی پیمان اقدام نماید.یک استثناء:در صورتی که تأخیرات غیرمجاز پیمانکار، از یک چهارم مدت پیمان بیشتر باشد و کارفرما، نسبت به فسخ پیمان اقدام ننموده باشد، وفق «جزء ۳» ذیل «بند ب» از «ماده ۵۰» شرایط عمومی پیمان رایج، کارفرما حق کسر جریمه تاخیرات غیر مجاز را ندارد، بنابراین در نحوه محاسبه جریمه تاخیرات غیرمجاز برای تاخیرات غیر مجاز بیش از مدت موصوف را ندارد، این محدودیت باید مدنظر قرار گیرد.
قسمت هفتم کنج قراردادها
اگر بیان شود که،
در خصوص جرایم در متن قرارداد اشاره می‌شود که در صورت تاخیر، کارفرما می‌تواند، به این معنی که در این خصوص مختار می‌باشد که جریمه تاخیرات را از پیمانکار دریافت نماید یا ننماید؛بنابراین، کارفرما با اختیار خویش، از اخذ جریمه تاخیرات غیرمجاز، صرفنظر خواهد نمود،
پاسخ داده می‌شودکه،
در محیط حقوق عمومی، که یکی از اطراف قرارداد دولتی است، اصل بر عدم صلاحیت مستخدم دولت است، بدین معنا که مأمور دولت، صلاحیت و جواز انجام هیچ‌گونه کاری را ندارد، مگر آنکه جواز انجام آن کار برای نامبرده صادر شده باشد. بنابراین، عبارت «می‌تواند» در مقرره (نشریه ۴۳۱۱)، رفع ممنوعیت سابق بوده و بدین معنا است که در صورت اثبات وجود تاخیر غیرمجاز، کارفرما باید جریمه تاخیرات را وفق شرط قراردادی، از پیمانکار اخذ نماید.
پیشنهاد امیر مطلق به شما:
برای اینکه بتوانیم، پاسخ دقیق و صحیح، به سوالات حقوقی و قراردادی در امور پیمانکاری بدهیم، اولین گام، شناسایی محیط حقوقی پیمان است. تفسیر شرایط قراردادی هنگامی که یکی از اطراف قرارداد دولتی است (محیط حقوق عمومی) با زمانی که هیچ یک از طرفین قرارداد دولتی نیست (محیط حقوق خصوصی)، در برخی موارد ۱۸۰ درجه تفاوت دارد.برای آشنایی با تفکیک محیط حقوقی پیمان، مطالعه مقاله ملازمه صحت تفسیر رویدادها با ملاحظه محیط به شما پیشنهاد می‌شود.
مقاله شناخت محیط قراردادی