اخذ جریمه از پیمانکار بابت تأخیر در ارائه گزارش ماهانه

امیر مطلق، پاسخ می‌دهد

فرض بر این است که کارفرمای پروژه، دولتی است و قرارداد ذیل محیط حقوق عمومی منعقد شده است. مستند به «بند ۳-۱» از پیوست بخشنامه ۸۴۲ که نشریه ۴۳۱۱ از طریق آن ابلاغ شده است:

با وجود اینکه در عرف پیمان‌ها، شرایط خصوصی حاوی ویژگی‌های هر پیمان است که نسبت به شرایط عمومی اولویت دارد، در طرح‌های عمرانی که مربوط به یک کارفرمای اصلی یعنی دولت است، شرایط خصوصی به نحوی تنظیم شده است که تنها در چهارچوبی که شرایط عمومی برای آن تعیین کرده است، قابل تکمیل باشد. بدین روی، درج مطالبی خارج از محدوده تعیین شده، در شرایط خصوصی مجاز نیست.

حال که متوجه شدیم، درج مطالب خارج از چهارچوب شرایط خصوصی، برای کارفرمای دولتی، مجاز نیست، نخست به شرایط عمومی متناظر با ارائه گزارش از سوی پیمانکار و اخذ جریمه از پیمانکار مراجعه نموده تا شرایط خصوصی متناظر با آنها را استخراج نماییم و بررسی نماییم که آیا درج شرط اخذ جریمه از پیمانکار، در شرایط عمومی و خصوصی امکان‌پذیر است یا خیر؟

«بند هـ» ذیل «ماده ۱۸» شرایط عمومی پیمان، ناظر به تکلیف پیمانکار مبنی بر ارائه گزارش کامل کارهای انجام‌شده در هر ماه است. «بند هـ» ذیل «ماده ۱۸» شرایط خصوصی، اینچنین پیش‌بینی شده است:

گزارش پیشرفت کار پیمانکار باید دارای جزئیات زیر باشد.

جزءهای «۱ الی ۶» از «بند ب» ذیل «ماده ۵۰» از شرایط عمومی پیمان نیز، ناظر به اخذ جریمه از پیمانکار تحت عنوان خسارت تأخیر کار است، که «بند ب ۶» ذیل «ماده ۵۰» از شرایط خصوصی متناظر با آن، چنین است:

خسارت تأخیر غیرمجاز پیمان (ناشی از کار پیمانکار)، به میزان و ترتیب زیر از پیمانکار وصول می‌شود.

نتیجه گیری:

نظر به اینکه، نه در شرایط عمومی و نه در شرایط خصوصی، پیرامون اخذ جریمه از سوی پیمانکار ناشی از تأخیر در گزارش ماهانه جوازی صادر نشده است، بنابراین درج چنین شرطی از سوی کارفرمای دولتی در شرایط خصوصی، باطل و فاقد اثر حقوقی است و اخذ چنین وجهی از سوی کارفرما، بلاوجه و من غیر حق بوده و حتی ظرح شکایت کیفری نیز می‌تواند قرار بگیرد.