اخذ جریمه از پیمانکار بابت تأخیر در ارائه گزارش ماهانه

در قرارداد منعقدشده بر اساس نشریه ۴۳۱۱ (شرایط عمومی پیمان رایج) و فهرست‌بهایی (۱۳۹۹)، در شرایط خصوصی پیمان درج گردیده:

در صورتیکه پیمانکار در ارسال گزارش ماهانه تأخیر نماید، به ازای هر روز، یکصد هزار تومان از مطالبات آن کسر خواهد شد. آیا این امر قانونی است؟ آیا راه‌حلی برای عدم پرداخت جریمه وجود دارد؟

اخذ جریمه از پیمانکار به غات تاخیر در ارائه گزارش روزانه

امیر مطلق، پاسخ می‌دهد

فرض بر این است که کارفرمای پروژه، دولتی است و قرارداد ذیل محیط حقوق عمومی منعقد شده است. مستند به «بند ۳-۱» از پیوست بخشنامه ۸۴۲ که نشریه ۴۳۱۱ از طریق آن ابلاغ شده است:

با وجود اینکه در عرف پیمان‌ها، شرایط خصوصی حاوی ویژگی‌های هر پیمان است که نسبت به شرایط عمومی اولویت دارد، در طرح‌های عمرانی که مربوط به یک کارفرمای اصلی یعنی دولت است، شرایط خصوصی به نحوی تنظیم شده است که تنها در چهارچوبی که شرایط عمومی برای آن تعیین کرده است، قابل تکمیل باشد. بدین روی، درج مطالبی خارج از محدوده تعیین شده، در شرایط خصوصی مجاز نیست.

حال که متوجه شدیم، درج مطالب خارج از چهارچوب شرایط خصوصی، برای کارفرمای دولتی، مجاز نیست، نخست به شرایط عمومی متناظر با ارائه گزارش از سوی پیمانکار و اخذ جریمه از پیمانکار مراجعه نموده تا شرایط خصوصی متناظر با آنها را استخراج نماییم و بررسی نماییم که آیا درج شرط اخذ جریمه از پیمانکار، در شرایط عمومی و خصوصی امکان‌پذیر است یا خیر؟

«بند هـ» ذیل «ماده ۱۸» شرایط عمومی پیمان، ناظر به تکلیف پیمانکار مبنی بر ارائه گزارش کامل کارهای انجام‌شده در هر ماه است. «بند هـ» ذیل «ماده ۱۸» شرایط خصوصی، اینچنین پیش‌بینی شده است:

گزارش پیشرفت کار پیمانکار باید دارای جزئیات زیر باشد.

جزءهای «۱ الی ۶» از «بند ب» ذیل «ماده ۵۰» از شرایط عمومی پیمان نیز، ناظر به اخذ جریمه از پیمانکار تحت عنوان خسارت تأخیر کار است، که «بند ب ۶» ذیل «ماده ۵۰» از شرایط خصوصی متناظر با آن، چنین است:

خسارت تأخیر غیرمجاز پیمان (ناشی از کار پیمانکار)، به میزان و ترتیب زیر از پیمانکار وصول می‌شود.

نتیجه گیری:

نظر به اینکه، نه در شرایط عمومی و نه در شرایط خصوصی، پیرامون اخذ جریمه از سوی پیمانکار ناشی از تأخیر در گزارش ماهانه جوازی صادر نشده است، بنابراین درج چنین شرطی از سوی کارفرمای دولتی در شرایط خصوصی، باطل و فاقد اثر حقوقی است و اخذ چنین وجهی از سوی کارفرما، بلاوجه و من غیر حق بوده و حتی ظرح شکایت کیفری نیز می‌تواند قرار بگیرد.

نظر شما عزیران در رابطه با این سوال چه بوده است؟

گزارش ماهیانه و تاخیر

سایر متخصصان در گروه چالش‌ها و راهکارهای قراردادی پیرامون این سوال چه نظری داشته‌اند؟

محیط حقوق عمومی درج شرط کارفرما
تفکیک محیط حقوق عمومی و خصوصی در اعمال جرایم
درج شرط خسارت در شرایط عمومی پیمان
گزارش ماهیانه پروژه
عضو گروه چالش‌ها و راهکارهای قراردادی شوید.

این گروه، یک گروه تلگرامی است که نیاز به روشن کردن ف.ل.ت.ر شکن دارد.

شما هم می‌توانید با عضویت در این گروه، سوالات خود را بپرسید تا متخصصان حاضر در گروه جواب دهند.

مقالات پیشنهادی

۱- ملازمه صحت تفسیر رویدادها با ملاحظۀ محیط

اولین گام در مدیریت ادعا، شناسایی محیط حقوقی پیمان است. بدین معنا که کارفرمای ما به عنوان پیمانکار، دولتی یا خصوصی. برای درک تفاوت آثار حقوقی محیط جقوقی پیمان، مطالعه این مقاله پیشنهاد است. برای مطالعه، اینجا کلیک کنید.

۲- تبیین نفوذ حقوقی عمل مستخدم دولت در چهار گام

برای اینکه تشخیص دهیم، آیا رفتار و اعمال کارفرمای دولتی، صحیح و دارای اثر حقوقی است یا خیر، مطالعه این مقاله پیشنهاد می‌شود. برای مطالعه اینجا کلیک کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *